وزیر امور اقتصادی و دارایی، از آغاز مرحله جدید اجرای سیاستهای اصل ۴۴ در كشور خبر داد كه براساس آن، طیف جدیدی از شركتهای دولتی واگذار میشود. به گزارش خبرگزاریها، شركتهای پتروشیمی، شركتهای هواپیمایی و نیروگاهها بخشی از طیف جدید واگذاریها را تشكیل میدهند و به نظر میرسد دولت همزمان با واگذاری شركتهای ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، به واگذاری شركتهای صدر این اصل كه از اهمیت و حساسیت ملی بیشتری برخوردار است نیز ادامه میدهد. طبق زمانبندی كه وجود دارد، دولت برای اتمام واگذاری سهام شركتهای ذیل اصل ۴۴ و بنگاههای آن، فقط تا پایان امسال فرصت دارد اما مهلت واگذاری شركتهای صدر اصل ۴۴، پایان سال ۱۳۹۳ اعلام شده و لذا دولت فرصت زیادی برای اتمام مرحله جاری واگذاریها و ورود به مرحله جدید نخواهد داشت. این مساله در دومین همایش عملكرد قانون اجرای سیاستهای كلی اصل ۴۴ كه دیروز برگزار شد به طور مستقیم و غیرمستقیم مورد تاكید قرار گرفت. ● سهم شبه دولتی هادر بورس شاید مهمترین تاكید در این میان، اظهارنظر تازه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار است كه برای نخستین بار، تركیب مالكیت سهام موجود در بورس را اعلام كرد. براساس این اعلام، با وجود تلاشهای صورت گرفته دولت و واگذاریها هنوز ۶/۵۷ درصد كل سهام بورس متعلق به دولت و شبهدولتیها نظیر شركتهای سرمایهگذاری، صندوقهای دولتی و سازمان تامین اجتماعی است.براساس اعلام علی صالحآبادی در حال حاضر، شركتهای سرمایهگذاری ۲/۲۵ درصد، صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی و نیز صندوقهای خاص مانند فولاد، جمعا ۹/۱۵ درصد دولت و شركتهای وابسته به آن ۵/۱۶ درصد، بانكهای دولتی و خصوصی ۹/۴ درصد، تعاونیها ۲/۱ درصد، مردم و اشخاص حقیقی ۲۱ درصد و سهام عدالت و سرمایهگذاریهای استانی جمعا ۱۶ درصد كل ارزش بازار سرمایه ایران را در اختیار دارند كه این، نشاندهنده وضعیت مطلوب در كشور است. وی با بیان اینكه در كشورهای مختلف، ۸۰ درصد سهام در دست سرمایهگذاران نهادی و ۲۰ درصد در دست مردم است به تركیب سهامداران كشور آمریكا در سال ۲۰۰۳ اشاره كرد و گفت: در كشور آمریكا خانوارها ۶/۲۶ درصد، بانكها ۳/۰ درصد، شركتهای بیمه ۹/۷ درصد، صندوقهای بازنشستگی ۲۱ درصد، شركتها و صندوقهای سرمایهگذاری ۳/۲۸ درصد و سرمایهگذاران خارجی ۷/۱۳ درصد بورس آمریكا را در اختیار داشتند.با این حال چنین آماری احتمالا باید وزارت اقتصاد را متوجه عقبماندگی زمانی و عملیاتی خود از واگذاری سهام دولتی كرده، موجبات سرعت واگذاری را فراهم كند. سیدشمسالدین حسینی خبرهایی را درباره تسریع در واگذاریها اعلام كرد و گفت: آییننامه متقاضیان خرید بنگاهها و تایید اهلیت این افراد، تدوین و پیشنویس آن تهیه شده است. وزیر اقتصاد با اشاره به این كه اقتصاد كشور در حساسترین شرایط خود قرار دارد، گفت: نمایندگان مجلس به تصویب كلیات لایحه هدفمند كردن یارانهها رای قاطع دادند و این امر گام بلندی در تحول ساختاری كشور و ناشی از تحول اندیشههاست.حسینی افزود: دولت و مجلس در هدفمند كردن یارانهها تفاهم دارند و در جلسه مجلس نیز یكی از نكات جالب توجه، دفاع برخی نمایندگان از این لایحه بود.وی گفت: اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، تغییر نگاه اداره كشور است كه بخش غیردولتی را وارد انحصارات دولتی میكند.وی اظهار كرد: هنوز هم برخی این مساله را نمیپذیرند و با اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی مخالف هستند. حسینی لازمه حضور بخش خصوصی، تعاون و غیردولتی در اقتصاد را ایجاد انگیزه و اصلاح قیمتها دانست و گفت: به عقیده نمایندگان مجلس، لایحه هدفمند كردن یارانهها منجر به افزایش شفافیت، ایجاد انگیزه، تسهیل شرایط رقابت و كاهش مداخلات دولت در اقتصاد میشود.وی یكی از پیامهای اصلی هدفمند كردن یارانهها را حركت از قیمتهای دستوری به سمت یك قاعده علمی عنوان كرد و افزود: در برنامه پنجم توسعه نیز این گونه مباحث پیگیری خواهد شد. وزیر اقتصاد گفت: از جمله دغدغهها در اجرای سیاستهای اصل ۴۴، رویكرد مقرراتزدایی، ایجاد اطمینان برای فعالان اقتصادی، توانمندسازی بخش غیردولتی و معرفی شیوههای دولتی و غیردولتی بوده است. وی از واگذاری نیروگاهها، پتروشیمیها و شركتهای هواپیمایی در آینده نزدیك خبر داد و گفت: بخش عمدهای از انتقادات به واگذاریها ناشی از شفافسازی در این بخش بوده است. وزیر اقتصاد با بیان آن كه نهادهای عمومی غیردولتی از جمله سازمان تامین اجتماعی در اقتصاد ایران فعال بودهاند، گفت: ۴۰۰۰ میلیارد تومان سهام سازمان تامین اجتماعی در بورس عرضه شده، اما همین كه این سازمان در مزایدههای بورس شركت میكند، نسبت به آن حساسیت نشان داده میشود.حسینی افزود: از نقد واگذاریها انتقاد نمیكنم، بلكه از آن استقبال میكنم زیرا فضای انتقادی با شفافیت ایجاد شده كه این امر در جهت اصل ۴۴ بوده است. ● «شبهدولتیها» اختراعی است معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از تدوین روشهایی برای تنوع بخشی در شیوههای واگذاری سهام و خصوصی سازی كشور خبر داد و گفت: پس از اتمام واگذاری شركتهای بیمه، این روشها اجرایی خواهد شد. به گزارش ایرنا، غلامرضا حیدری كردزنگنه در حاشیه دومین همایش عملكرد قانون اجرای سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی به خبرنگاران گفت: در اصل ۴۴ قانون اساسی كه بعد جهانی دارد از ۹۲ ماده آن ۴۲ ماده درباره مساله ضد انحصار و تسهیل رقابت است بنابراین نیمی از قانون درباره موضوع ضد انحصار است. وی ادامه داد: ۳۸۰ شركت در برنامه واگذاری سهام قرار دارند و كار كارشناسی ۸۴شركت در حال انجام است و طی دو سه ماه آینده نیز شروع به عرضه سهام این شركتها خواهیم كرد. كردزنگنه به تنوع روشهای خصوصی سازی اشاره كرد و گفت: پس از واگذاری بیمهها تنوع روشهای خصوصی سازی اجرا خواهد شد به طوری كه در زمان حاضر، واگذاری ۳ شركت از طریق مذاكره هفته گذشته به تصویب رسید و در آینده نزدیك، روش پیمان مدیریت را در كشور آزمایش خواهیم كرد. كردزنگنه تاكید كرد: تمام واگذاریها طبق اصل ۴۴ است و هیچ واگذاری كه با ابهام قانونی مواجه باشد به طور قطع انجام نشده و كلمه شبه دولتیها اختراعی است كه اخیرا باب شده است. وی اضافه كرد: اگر صندوقهای بازنشستگی شبه دولتی محسوب میشوند در آمریكا و هلند نیز بیشترین تعداد این صندوقها وجود دارد به نحوی كه ۳۷ درصد سهامداران آمریكا افراد حقیقی هستند. ● بررسی مجلس درباره اثرات شبهدولتیها با وجود این اظهارات،رئیس كمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس با اشاره به حضور قوی سازمانهای شبهدولتی در خرید شركتهای دولتی گفت: مجلس در حال بررسی است كه مبادا در آینده یك بخش جدید وارد عرصه اقتصاد كشور شود كه نه نظارت دولت را بپذیرد و نه در قالب شركتهای خصوصی عمل كند. به گزارش فارس، حمیدرضا فولادگر در دومین همایش عملكرد قانون سیاستهای اصل ۴۴ گفت: امیدواریم اجرای سیاستهای اصل ۴۴ به یك انقلاب اقتصادی در كشور منجر شود. وی اظهار كرد: باید همه نظارت دولت و مجلس برای اصل ۴۴ براساس این دو محور رهبری باشد. نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان كرد: وقتی سیاستهای اصل ۴۴ در سال ۸۵ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، پس از مدتی ایشان نسبت به شیوه های اجرای این سیاستها ابراز نگرانی كردند و بر این اساس دولت كمیسیونی را در هیات وزیران برای پیگیری این موضوع تشكیل داد. فولادگر با اشاره به ابلاغ سیاستها در تیرماه ۸۷ عنوان كرد: لازم بود این سیاستها به صورت قانون دربیاید تا معیاری برای اجرا كردن وجود داشته باشد و به این ترتیب از تفسیرهای گوناگون جلوگیری شود.